"الإيجار القديم على طاولة البرلمان".. الحكومة تستمع وتتعهد بحل جذري يرضي الجميع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب لا تزال في مرحلة الاستماع، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور ممثلين عن الحكومة، والنواب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن الجلسة الأولى شهدت مشاركة مكثفة من الأطراف المعنية، وعرضت خلالها الحكومة تصورها الكامل لمشروع القانون، مع الرد على جميع الأسئلة المطروحة في حضور وسائل الإعلام.

وأوضح الوزير أن جلسة الغد ستشهد مشاركة وزير الإسكان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب حضوره بصفته الوزير المختص، بينما ستخصص الجلسة الثالثة لاستعراض الرؤى الأكاديمية من جانب أساتذة القانون والدستور. وشدد على أن الحكومة منفتحة على كافة وجهات النظر وتسعى لتحقيق توافق مجتمعي حول المشروع.

وأشار فوزي إلى أن البرلمان لم يبدأ بعد مناقشة المواد القانونية، مضيفًا: "نحن لا نزال في مرحلة الاستماع، وسنقدم خلال الجلسات المقبلة أرقامًا دقيقة وتحليلات اجتماعية واقتصادية ودستورية شاملة".

ووصف فوزي الجلسة الأولى بأنها "ديمقراطية، محترمة ومتحضرة"، مؤكدًا أن الإحصائيات المتعلقة بعدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستُعرض غدًا من قبل رئيس الجهاز المركزي، بالإضافة إلى بيانات وزارة الإسكان والمحافظات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف من خلال هذا التشريع الوصول إلى حل جذري وعادل لأزمة مزمنة عمرها عقود، قائلاً: "استقرار المجتمع لن يتحقق إلا بقانون متوازن يُنصف جميع الأطراف".